زواج الأمن بالجامعة غير شرعي وطلاقهما باطل والبديل هو المحلل!

أثار قرار محكمة القضاء الإداري بمصر بإلغاء الحرس الجامعي التابع
لوزارة الداخلية من داخل حرم الجامعة أصداءً واسعة، كثير منها مؤيد وقليل
منها معارض، وهو الشيء الذي أثار علامات استفهام شتى حول دوافع كل طرف في
ثباته على موقفه بالتأييد في أحيان والمعارضة في أحيان أخرى.
وإذا استعرضنا سويا قبل تحليل بعض هذه الدوافع للدور المحدد الذي تقوم
به قوات الأمن داخل الحرم الجامعي في جامعة القاهرة بشكل خاص وغيرها من
الجامعات بشكل عام سنجد أنه لا يقتصر فقط على كونها أحد عوامل الحماية
والأمن للطلبة، ومنع أعمال التخريب أو تعدي الطلبة على بعضهم البعض أو على
أساتذتهم من جانب آخر، وإنما ينتقل الأمر ليصل بحدود سلطاتها نحو السيطرة
الأمنية الكاملة والاحتواء الفوري إذا لزم الأمر لأي نشاط إخواني زائد عن
الحد، وأكرر ليس الهدف هو القضاء على الجماعة في الحرم وإنما فقط السيطرة،
والاحتواء، والتحجيم في حال توسَّع النشاط.. وارتفع الصوت.. وقوي النفوذ..
وعظم التأثير (على الطلبة أو الأساتذة أو المؤسسات).
هذا هو الهدف الأساسي غير المعلن لوجود قوات الأمن داخل الجامعة ويتفرع
منه عدة أهداف أخرى تنزلق كلها من الهدف الرئيسي، وأقصد بذلك التحكم
الكامل في الاتحادات الطلابية لكل الكليات ومنعها من أي اختراق إخواني
محتمل من خلال الإجهاض المبكر لقوائم الترشيح لهذه الاتحادات والتي ربما
تتعكر باسم من أسماء أي من ناشطي الجماعة فيتم التعامل معها "بدري بدري"،
هذه واحدة أما الهدف الثاني هنا هو التغلغل في قلب الأسر الإسلامية التي
تعمل هي الأخرى بمسميات مختلفة ولكن لصالح جماعة واحدة، وهدف هذا الاختراق
كما سبق أن ذكرنا هو التعرف على أي نشاط زائد عن الحد تم أو من المنتظر أن
يتم وتحجيمه أو إنهاؤه، كذلك التعرف على خطوط الاتصالات الخارجية المفتوحة
بين هذه الأسر ومصادر أخرى خارج الجامعة يتمثل دورها في الجانب التنظيمي
والمادي فقط تاركة الدور التنفيذي لشباب الجامعة.
ويرتكز المدافعون عن قرار المحكمة في موقفهم (وأغلبهم أساتذة جامعات
بالمناسبة) على مجموعة من الأسباب التي يرونها كافية وكفيلة لجلاء قوات
الأمن عن أرض الجامعة نعرضها في النقاط التالية:
• التدخل الواضح الذي حدث خلال السنوات الأخيرة من قبل قوات الأمن في
الحركات الإصلاحية التي نشأت مطالبة بتحسين أحوال الأساتذة من حيث
المرتبات أو ظروف العمل أو أو... إلخ وكان على رأس هذه الحركات حركة 9
مارس التي يترأسها د. "محمد أبو الغار" الأستاذ بكلية الطب، وعليه ليست
الدوافع الأساسية في تأييدهم للقرار هي دوافع سياسية وإنما دوافع اجتماعية
متمثلة في غضب من قوات الشرطة التي أجهزت على كثير من محاولاتهم من أجل
تحسين ظروفهم الاجتماعية مرة بالمنع.. مرة بالتفريق.. مرة بالضغط على
بعضهم للتخلي عن مواقفه.
• تحكم الأمن بصورة جلية في حركة التعيينات على اختلاف أشكالها
وألوانها داخل الجامعة سواء فيما يخص هيئة التدريس أو الهيئة الإدارية،
وإن كان ذلك يتم بصورة أقل حدة من مثيلتها في هيئة التدريس.
• شعور الأساتذة بتبعيتهم لقوات الأمن الموجودة في الجامعة؛ نظرا
لحاجتهم عند الاتجاه لفعل أي شيء إلى استصدار تصريح أمني وهو ما قد يعتبره
البعض انتقاصا من سيادتهم داخل مكان مفترض أنه كيان تعليمي بالدرجة الأولى
وليس ثكنة عسكرية أو وحدة تدريب.
وعلى الرغم من قوة بعض هذه الدوافع ومنطقية عدد آخر منها إلا أنها لم
تُفقد أيضا من أهمية ومنطقية الرأي المضاد حيث يعتقد البعض أن قوات الأمن
هي بمثابة فتيل الأمان الذي يمنع قنبلة الحرم من الانفجار؛ لأنها قنبلة
مطعمة بجماعات إسلامية (إخوان وسلفيين) تتحين الفرصة المناسبة كي تفرض
أفكارها وقانونها على الحرم.. مكانا.. وأفرادا وهو الأمر الذي قد ينذر
بكارثة نظرا لوجود تناقضات رهيبة في الجامعة سواء على مستوى التدين أو على
مستوى الزي وعليه فالاشتباكات والمشاجرات وربما الجرائم أمر وارد وبقوة في
ظل غياب الدور الأمني الذي يحكم جموح الجماعة وحماسها في تطبيق شرع الله
-من وجهة نظرها- على الجامعة، فضلا عن التعدد والتنوع السياسي القائم
بالفعل ولكن بنسب متفاوتة فيما يخص انتشاره مثل التيارات اليسارية
والليبرالية والمستقلة مثل ناشطي الفيس بوك وغيرهم والذين هم أقل عددا
بمراحل من كوادر الإخوان ولكنهم مع ذلك متواجدون وقد ينشطون ويتكاثرون
أكثر من أجل مجابهة التنامي المتوقع للجماعات الإسلامية في الجامعة بعد
غياب الأمن عنها.
هذا هو الجزء الأول من القنبلة التي يخشى المدافعون عن هذا القرار من
انفجارها في حال غياب التواجد الأمني. أما الجزء الثاني فيتمثل في انتشار
ثقافة الفوضى تعبيرا عن الغضب في أي من المظاهرات التي قد تحدث في ظل
الغياب الأمني مثل تخريب مبنى هنا أو حرق مدرَّج هناك كنوع من أنواع
التعبير عن الاحتجاج أو الغضب، فضلا عن أن وحدات الأمن المزمع تأسيسها
ربما لا تتمكن من إحجام السيطرة على هذه المظاهرات في حال رغبت في الخروج
إلى الشارع، وبالتالي تتحول لناقلة نفط في انتظار عود كبريت يفجرها وهو ما
ستجده وبسهولة لدى خروجها للشارع.
الجزء الثالث هو صعود الإسلاميين وبكثافة إلى منصات التدريس وهو الأمر
الذي كان يتم الحد منه في ظل تواجد الأمن ولكن في هذه الحالة سيكون التدفق
بغزارة وبلا حساب وبالتالي فسيطرة الجماعة لن تكون على الحرم فحسب بل على
عقول الطلبة وأساليب التدريس وربما -وإن كان هذا مستبعدا وعلى المدى
الطويل- على نوع المناهج الدراسية المقدمة للطلبة.
إذا حاولنا تبني نظرة حياد في دوافع كل طرف فنستنتج أن منها ما يترك
ومنها ما يؤخذ، منها ما هو عقلاني وللصالح العام، ومنها الذاتي ولا يهدف
سوى لصالح لوبيهات بعينها وبالتالي كان حل الوسط هو أفضل البدائل المطروحة
على وسائل الإعلام -الطاولة التي تستضيف هذه المشكلة- بحيث نهرب من خطأ
التطرف في الحلول فلا نختار التدخل الأمني السافر ولا الغياب الأمني
المرعب والذي ينذر بعواقب وخيمة وبالتالي الحل هو....
الحل سهل وبسيط ألا وهو إنشاء وحدة أمن خاصة تابعة لرئيس الجامعة لها
سلطات قوية يتم إدراجها في لائحة الجامعة ولكن مع التحديد الشديد لهذه
السلطات والابتعاد فيها عن الكلمات والألفاظ الفضفاضة وأهم هذه السلطات
مثلا: الحق في عمل محاضر للطلبة يتم بموجبها توقيع عقوبات منصوص عليها
أيضا وتتم هذه المحاضر في حالة ارتكاب الطالب لأفعال بعينها يتم أيضا
تحديدها في اللائحة كاعتداء طالب على آخر أو قيامه بتخريب مبنى أو معمل أو
ما شابه.. إلى آخره وتبتعد تماما وحدات الأمن هذه عن أي شيء يخص العملية
التعليمية أو الأنشطة الطلابية طالما أنها لم تخالف نصوص اللائحة، على أن
تكون هذه الوحدة تابعة لرتبة من وزارة الداخلية تباشر عملها الذي لا يتعدى
كونه رئاسة هذه الوحدة وتدريبها وتوجيهها حتى تكتسب الهيبة والطابع الجدي
الذي كان يتمتع به ضابط الشرطة.