مصدر حكومي: حل مجلس الشعب "وارد" خلال ثلاثة أشهر

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية أن التعديلات
التي أدخلت على مقاعد مجلس الشعب جعلت حل مجلس الشعب "أمرا قائما". كما
أكد أن كل شيء وارد، وطالب الأحزاب بالاستعداد، وأشار إلى استعدادات الحزب
الوطني لهذا الاحتمال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
كما أشار شهاب إلى إجراء التعديلات وفقا للمادة 62 من الدستور الذي منح
البرلمان سلطة إضافة مقاعد خاصة للمرأة لا يتنافس عليها الرجال، وأكد أن
مجلس الوزراء سيحسم الخلاف حول العدد النهائي للمقاعد يوم الاثنين المقبل،
ويبدأ البرلمان بمجلسيه الشورى والشعب مناقشة القانون يوم الثلاثاء. ومن
المنتظر إقرار القانون نهائيا الأسبوع الثالث من الشهر الحالي وقبل رفع
أعمال الدورة البرلمانية الحالية.
وكان المجلس القومي للمرأة قد اعترض على تعديلات الحكومة على قانون
مجلس الشعب والذي اقترح زيادة عدد المقاعد 56 مقعدا تخصص للمرأة. وطلب
أعضاء المجلس القومي للمرأة تمثيل المرأة بمقعدين في كل محافظة عدا
القاهرة والإسكندرية لتصبح 4 لكل محافظة منهما ليرتفع إجمالي المقاعد
الإضافية إلى 60 مقعدا.