حين يُـلغى العقل يستباح الجسد!

على الرغم من وجود الانفتاح الاجتماعي والتسامح الديني وانتشار
حركات التحرر النسائية في السبعينيات من القرن الماضي، فإن نسبة الحوادث الأخلاقية
والانحرافات كانت أقل بكثير مما يحدث حالياً، هذا على الرغم من انتشار الحركات
الدينية المتشددة في المجتمعات العربية
الآن.

ومؤخراً اختارت مجلة "جلامور" الأمريكية فتاة يمنية تبلغ من
العمر عشر سنوات - تمكنت من الحصول على الطلاق عبر القضاء - على لائحتها لنساء
العام، كما أثنت المجلة على المحامية اليمنية شذى ناصر التي ساعدت (نجود) في الحصول
على الطلاق، وقالت المجلة: إن نجود وشذى ناصر ستعملان معاً على إنقاذ فتيات أخريات
من زواج مبكر.

وعلى الرغم من انتصار الفتاة "نجود" فإن فتوى أحد رجال الدين في
المغرب التي أباح فيها زواج الفتاة في سن التاسعة، واحداث ضجة كبيرة في شهر رمضان
الماضي، لاتزال تؤكد أن التيارات الدينية المتشددة تقف غالباً ضد مصلحة المرأة
عموماً، وتعمل على اخضاعها بالقوة في الحياة الأسرية، بل هناك من يبرر لزواج
الأطفال أيضا!

المشكلة أن كثيرا من الناس يعتقدون حالياً بأن سبب انتشار
الانحرافات الأخلاقية سببه "الحريات الزائدة"!

وهذا غير صحيح.. بل إن سبب هذه الانحرافات هو (الكبت الزائد)
والتعامل مع المرأة كوعاء جنسي فقط.. وباسم الزواج يتم التعامل مع المرأة كقطعة
أثاث في المنزل، بل إن انتشار ظاهرة "النساء الانتحاريات" في العراق يعود إلى
استغلال خضوع المرأة لزوجها بشكل عمياني واستخدامها في العمليات الانتحارية من دون
علمها في معظم الأحيان، وإذا كان (الشبان الانتحاريون) يوهمونهم بالحصول على
الحوريات الحسان في الآخرة، فبماذا تكافأ النساء الانتحاريات
هناك؟!

حتى في البحرين تتعامل الجمعيات السياسية الطائفية (في كلا
الاتجاهين) بدونية مع المرأة بدليل انهم لم يرشحوا أية امرأة ضمن قوائمهم
الانتخابية! بل استخدموا النساء في الترويج للمرشحين منهم من الرجال فقط! واستخدموا
أصوات النساء ضد النساء! وبالتالي جاء تحت قبة البرلمان نواب (دم ضروسهم)
المرأة!

باختصار شديد، كلما زاد عدد المتشددين زادت الانحرافات
الخلقية في المجتمعات.. فحين يُـلغى العقل يستباح
الجسد!