مستندةً إلى الكتاب الأخضر ليبيا تدرس وضع دستور جديد للمرة الأولى منذ 40 عامًا

مستندةً إلى الكتاب
الأخضر
ليبيا
تدرس وضع دستور جديد للمرة الأولى منذ 40 عامًا

: للمرة الأولى منذ أربعين
عامًا، تعكف لجنة حكومية ليبية على دراسة أول مشروع ميثاق وطني او "دستور" للبلاد
منذ الغاء الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الدستور بعد توليه السلطة في
1969.
وقال عبد الرحمن أبوتوتة رئيس
اللجنة المشرفة على إعداد الميثاق الوطني:" أحُيل الينا مشروع الميثاق الوطني
(الدستور) من قبل لجنة شكلت من خبراء قاموا بصياغة مقترحات عدة لميثاق وطني للبلاد
وستقوم اللجنة الحالية الان بمراجعتة وتنقيحه من الناحية
القانونية".
وأوضح أن العمل على هذا المشروع
انطلق منذ ثلاث سنوات تحت رعاية سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي، مشيراً إلى
أن اللجنة تضم مجموعة من الخبراء المختصين قانونيًا وستعقد أول اجتماع لها في مطلع
الاسبوع القادم لوضع برنامج عملها".
الكتاب
الأخضر
ورأى أبو توتة أن عمل اللجنة لم
ينطلق من فراغ بل لديها مرجعيات اساسية تتمثل في وثيقة سلطة الشعب والوثيقة الخضراء
لحقوق الانسان والكتاب الأخضر للقذافي والذي تستند اليه ليبيا في نظام الحكم
بها.
وأكد أن "الميثاق الوطني لن يلغي
هذه الوثائق لكن دوره هو تجميع وصياغة هذه الوثائق الاساسية والجوهرية والتي لا
يمكن الخروج عليها"، مشيرًا إلى أنه خلال مراجعة حزمة من القوانين تجاوزت العشرين
قانونا طرح سؤال ملح حول الحاجة الى الميثاق الوطني الدستور الذي يشكل حجر الاساس
لبناء قانون الدولة الليبية.
وكان سيف الاسلام القذافي اكد
ضرورة وجود دستور ليبي في آب/اغسطس 2006 في خطاب امام الملتقى الاول للشباب في
مدينة سرت مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي، وتبنت ليبيا في تشرين الاول/اكتوبر
1951 في عهد السنوسية اول وثيقة دستورية في تاريخها التشريعي اعدتها لجنة ضمت
ممثلين لطرابلس وفزان وبرقة باشراف الامم المتحدة، ويقر هذا الدستور الطابع الملكي
للحكم في ليبيا.
نظام
جمهوري
وألغى القذافي عند وصوله الى
السلطة في ايلول/سبتمبر 1969 دستور 1951 واعلن ان النظام الليبي نظام جمهوري،
معلنًا في الثاني من آذار/مارس 1977 وثيقة تنص على "قيام سلطة الشعب" وتحول ليبيا
الى نظام جماهيري.
وأكد يوسف صوان المدير التنفيدي
لمؤسسة القذافي للتنمية ان "فكرة الدستور جاءت بمبادرة من مؤسسة القذافي ورئيسها
سيف الاسلام" التي شددت على "اهمية وضع ميثاق وطني يضبط ايقاع الحركة السياسية
والتشريعية".
وأوضح صوان ان "المؤسسة كلفت
فريقا من الخبراء اقتراح بدائل مختلفة بما يستوعب التجربة الليبية وايجابياتها كما
راعت دروس التجارب العالمية بما يضمن مؤسسات سياسية ليبية فاعلة وقابلة للمحاسبة
ويضمن مواطنة نشطة وفعالة في شكل عقد اجتماعي جديد (ميثاق
وطني)".
أمر
هام

ورأى بن يمين باربر الاستاذ الاميركي واحد الخبراء الذين
استعانت بهم المؤسسة ان "مشروع الدستور امر مهم لليبيا ويجب ان يبني المشروع على ما
هو موجود حاليا والا يهدم الحاضر ليكون جسر تواصل بين الحاضر والمستقبل"، مشددًا
على ضرورة أن يبنى الدستور على ما هو موجود حاليا ليكون جسر تواصل بين الحاضر
والمستقبل.
واستبعد باربر ان يشكل مشروع
الدستور قطيعة مع النظام السياسي الحالي، موضحًا أن هذا المشروع حرص على درس
التاريخ السياسي والمؤسساتي للجماهيرية "الليبية" وتحديد العناصر التي تحتاج الى
تغيير من أجل المستقبل، قائلاً:" إن لكل بلد خصوصياته وتاريخه الفريد وثقافته"
مشددا على "وجوب أن يأخذ الدستور في الاعتبار ثقافة البلد
ومميزاته".
ديموقراطية
مباشرة
وكان سيف الاسلام أكد أن
"الديموقراطية المباشرة وسلطتنا نحن لن نفرط فيهما وليبيا لن تتجه الى نظام وراثي
ولن ترجع إلى الملكية ولا نريدها ان ترجع ديكتاتورية..إننا متجهون إلى الامام
لترسيخ نظامنا الديموقراطي الحالي وسنطبقه ونرسخه في شكل افضل وفي شكل اكثر
فاعلية".
وشدد على أن "التحدي المقبل هو
وضع حزمة من القوانين سواء سميت دستورا او مرجعية"، مؤكدًا أن الشعب هو الذي يطورها
ويضع تفاصيلها وعندما يقرها جميع الشعب الليبي في صيغتها النهائية تصبح هي العقد
الاجتماعي الخاص بالشعب ونلتزم به جميعًا.
وكتب الأستاذ الجامعي الهادي أبو
حمرة في صحيفة "أويا" القريبة من سيف الإسلام إن "المتتبع لحركة التشريعات الليبية
يمكنه القول إن عدم الاستقرار التشريعي أصبح من سمات التشريع في ليبيا الأمر الذي
يعيق القانون عن تأدية وظيفته بوصفة وسيلة لتحقيق الامن والاستقرار، من أجل ضمان
الأمن القومي فإن ضوابط التشريع يجب أن تكون في مدونة واضحة تسمى الدستور أو
الميثاق".