بلاجوفيتش، فرح ، دافيس .. فضائح تطارد أوباما

بلاجوفيتش، فرح ، دافيس .. فضائح تطارد أوباما <table align="left"><tr height="1"></tr><tr><td width="1">
</td><td align="center"> </td></tr><tr><td width="1">
</td><td align="center">رام إيمانويل يهدد مستقبل أوباما </td><td width="1">
</td><td>
</td></tr></table>
فضيحة الفساد التي
تورط فيها حاكم ولاية ألينوي رود بلاجوفيتش وعرفت في الإعلام الأمريكي بـ "
مقعد للبيع في مجلس الشيوخ" بدأت تلاحق أيضا الرئيس الأمريكي
المنتخب باراك أوباما بل وتهدد مستقبله السياسي في الصميم إثر توجيه
الاتهامات لأقرب مساعديه والمقصود هنا كبير موظفي البيت الأبيض رام
إيمانويل.

فقد كشفت صحيفة التايمز البريطانية في
13 ديسمبر أن إيمانويل الذي
يحمل الجنسية الإسرائيلية وفاز في السابق بمقعد نائب ألينوي في مجلس النواب ، قد
يكون أحد الذين ضبطهم محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وهم يناقشون عبر
الهاتف مع بلاجوفيتش مصير مقعد مجلس الشيوخ الذي شغر بانتخاب أوباما رئيسا جديدا
للولايات المتحدة.
وتتابع الصحيفة أن إيمانويل
كان قد أجرى محادثات مع الحاكم المتهم بسعيه لـ "بيع" المقعد الشاغر في مجلس الشيوخ
لقاء منصب وزاري أو رئاسة إحدى المؤسسات الكبرى التي تدر عليه مكاسب وأرباحا طائلة
، مضيفة أن إيمانويل أعطى لحاكم ألينوي قائمة بأسماء المرشحين لشغل مقعد مجلس
الشيوخ عن الولاية وقال له إنهم جميعا مقبولون من قبل أوباما إيمانويل .

وحول تبرير قيامهم بتسجيل مكالمات
إيمانويل، يقول محققو الـ إف بي آي " إنهم دأبوا خلال الأسابيع الأخيرة على تسجيل
كافة المكالمات التي يجريها أو يتلقاها الحاكم بلاجوفيتش، وقد يكون جرى اعتراض
محادثات بينه وبين إيمانويل في إطار عملية التنصت على الحاكم وتسجيل مكالماته
الهاتفية.
تفاصيل
الفضيحة
وكانت عناصر من مكتب التحقيقات
الفيدرالي الأمريكي قد اعتقلت في 9 ديسمبر حاكم ولاية ألينوي رود بلاجوفيتش الذي
ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، وذلك على خلفية تهم فساد تتعلق بمساومات قام بها في
سياق تطبيق صلاحياته باختيار سيناتور للولاية يحل محل الرئيس المنتخب باراك أوباما
، حيث ينص القانون الأمريكي على أن حاكم الولاية هو الذي يختار من يخلف نائبها في
مجلس الشيوخ في حال توليه منصبا آخر وذلك إلى حين انتهاء ولاية السيناتور
المستقبل.
وقال الناطق باسم الـ اف بي اي روس
رايس إن عملية اعتقال بلاجوفيتش، شملت أيضا اعتقال كبير مساعديه جون هاريس ، حيث
وجهت لهما اتهامات بالفساد والسعي للحصول على رشى ومنافع شخصية من عملية اختيار
السيناتور المقبل للولاية ، بالإضافة إلى أنهما حاولا وضع اليد على المساعدات
الخاصة بمؤسسة "تريبيون" العملاقة للنشر، والتي تمتلك صحيفة "شيكاغو تريبيون"
الواسعة الانتشار في الولاية للمساومة عليها مع المؤسسة عبر عرض منحها المبلغ مقابل
إقالة أعضاء مجلس الإدارة المعارضين لسياسة بلاجوفيتش .
وتظهر لوائح الاتهام المكونة من 76
صفحة إلى أن بحوزة الإدعاء تسجيلات هاتفية لبلاجوفيتش وهو يساوم جهات معينة على
منحها مقعد السيناتور، الذي شغر بانتخاب أوباما رئيساً للولايات المتحدة، مقابل
منافع مادية له ولزوجته باتي.
وفي إحدى المكالمات الهاتفية ، قال
بلاجوفيتش لأحد الأشخاص " نحن نقترب من .. ادفع لتلعب" ، وعرض هذا الشخص ملبغ 500
ألف دولار ثم يتبرع في وقت لاحق بمبلغ مليون دولار يحولها حاكم ألينوي فيما
بعد لصالحه.
وفي اتصال آخر ، طالب بلاجوفيتش
بالحصول على راتب ثابت من جهة خاصة، بجانب حصول زوجته على راتب سنوي قد تصل قيمته
إلى 150 دولار، هذا بالإضافة لطلبه الضغط لإقالة مدراء في "شيكاغو تريبيون " وتعيين
محررين موالين له في الصحيفة.
بلاجوفيتش نفي الاتهامات السابقة ،
زاعما أن أحد الأشخاص زاره قبل أربعة أيام من انطلاق انتخابات الرئاسة في 4 نوفمبر
وبحث معه صفقة للحصول على المقعد الشاغر في حال فوز أوباما ، إلا أنه رفض هذا الأمر
.
المزاعم السابقة لم تقنع المحققين
الذين وجهوا له تهمة الفساد وأفرج عنه بكفالة ، ورغم أن الرئيس المنتخب باراك
أوباما طالبه بالاستقالة إلا أنه رفض هذا الأمر وعاود عمله ، فيما هدد المدعي العام
للولاية باللجوء للمحكمة العليا لإعلانه أنه غير صالح لأداء مهامه
.
ردود
الأفعال
ومن جانبه ، نفى رجل الأعمال جيسي
جاكسون نجل القس الأسود جيسي جاكسون المرشح الديمقراطي السابق لانتخابات الرئاسة
الأمريكية أى علاقة له بالفضيحة بعد أن رجحت تقارير صحفية أن يكون هو الشخص الذي
سعى لشراء المقعد الشاغر.
وفي 11 ديسمبر ، نفى أوباما أيضا
أي علاقة له أو لمساعديه بالفضيحة وأكد أنه لم يبحث موضوع المقعد الشاغر مع
بلاجوفيتش ، مطالبا إياه بالاستقالة بعد فقدان الثقة فيه.
هل
يتخلص أوباما من رام ؟
ورغم تصريحات أوباما السابقة ، إلا
أن مراقبين شككوا في احتمال اقتناع كثير من الأمريكيين بها ، ولذا فإنه لا خيار
أمام أوباما سوى الإسراع بالتخلص من رام إيمانويل الذي كان أول من اختاره في إدارته
لإرضاء إسرائيل واللوبي الصهيوني . <table align="left"><tr height="1"></tr><tr><td width="1">
</td><td align="center"> </td></tr><tr><td width="1">
</td><td align="center">رام إيمانويل متهم بالعمل لصالح الموساد </td><td width="1">
</td><td>
</td></tr></table>
وهناك سابقة حدثت بالفعل في هذا
الشأن ، حيث أقاله الرئيس الأسبق بيل كلينتون من عمله بالبيت الأبيض عام 1998 ، بعد
أن ترددت تقارير حول تورطه في فضيحة مونيكا لوينسكي وعلاقته بالموساد
.

وكانت تقارير استخباراتية أمريكية قد كشفت أن رام
إيمانويل ارتبط بجهاز الموساد, كما تورط في قضية موظفة البيت الأبيض مونيكا
لوينسكي، التي ارتبطت مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون بعلاقة سرية كادت تضطره إلى
الاستقالة.
ووفقا لتلك التقارير فإن إيمانويل
كان جزءا من عملية ابتزاز وتجسس سياسي موجهة ضد كلينتون بواسطة حزب "الليكود"
الإسرائيلي ورئيس الحزب والحكومة الإسرائيلية آنذاك بنيامين نتنياهو من أجل عرقلة
مسودة اتفاق السلام في الشرق الأوسط التي اقترحها كلينتون.
أحد عملاء الـ "إف بي آي" الذين
اكتشفوا تعاملات إيمانويل مع الاستخبارات الإسرائيلية كان مساعد مدير مكتب
التحقيقات الفيدرالي السابق جون أونيل وعميلا آخر لم يعلن اسمه وما يزال
موظفاً في مكتب التحقيقات.
واكتشف مساعد أونيل وزميله أن
إيمانويل كان متورطا في قرار تعيين مونيكا لوينسكي ضمن فريق موظفي كلينتون ، كما
أنه كان على علم باقتحام الاستخبارات الإسرائيلية لأنظمة الاتصال التابعة للبيت
الأبيض.
الفضائح السابقة بجانب الفضيحة
الجديدة "مقعد للبيع في مجلس الشيوخ " تؤكد أن رام إيمانويل المعروف بـ"رامبو
واشنطن" ليس الشخص المناسب لشغل منصب كبير الموظفين في البيت الأبيض الذي
يعتبر ثاني أقوى منصب في واشنطن بعد الرئيس الأمريكي ويسبق غالباً منصب نائب الرئيس
من ناحية الأهمية الاستراتيجية والفعلية في إدارة الحياة السياسية الأمريكية.

فمعروف أن من يشغل هذا المنصب يكون
له تأثير فعلي في الإدارة الأمريكية ، حيث يشرف على جميع الأعمال والموظفين في
البيت الأبيض، وهو من يحدد جدول الرئيس الأمريكي، وهو من يقرر من يقابل الرئيس،
ومتى يقابله، وهو مسئول عن إدارة المعلومات التي تصل للرئيس، أو تعرض عليه، وهو
أيضاً حلقة الوصل بين الرئيس وبين الكونجرس الأمريكي، وغير ذلك من المهام الحساسة
والمؤثرة.
رأي هذا الشخص يكون أيضا مؤثراً في
اختيار من يعملون داخل البيت الأبيض، ومن يختارهم الرئيس لرئاسة الوزارات المختلفة
في الإدارة الأمريكية.

وبجانب ما سبق ، فإن خلفية رام إيمانويل ترجح
هى الأخرى أن ولاءه لإسرائيل قبل أمريكا ، فهو مواطن إسرائيلي لأنه ولد لأبوين
يحملان الجنسية الإسرائيلية بجانب الجنسية الأمريكية حيث لا يمنع القانون الأمريكي
من أن يجمع أي أمريكي بين جنسيتين، كما أنه خدم كمتطوع في الجيش الإسرائيلي قبل أن
يهاجر هو وأسرته إلى الولايات المتحدة.
والد رام إيمانويل هو بنجامين
إيمانويل، وهو طبيب أطفال ولد في القدس المحتلة وحارب بجانب رئيس وزراء إسرائيل
الأسبق مناحم بيجين في إطار المنظمة الصهيونية المعروفة بـ "أرجون" التي قامت
بأعمال إرهابية ضد العرب من أبناء فلسطين وكذلك ضد الوجود العسكري البريطاني في
فلسطين في الفترة من 1931 إلى 1948 من أجل إرغام بريطانيا على التسليم بحق اليهود
في إنشاء الكيان الصهيوني المسمى "إسرائيل".
وبالإضافة إلى ماسبق ، فإن شخصية
وآراء رام إيمانويل تشكك أيضا في أهليته لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض ، حيث
عرف عنه أنه صاحب قدرة عالية على جمع المال وأنه مقاتل عنيد وأنه كذلك يحمل
آراء حادة وقدرة عالية على الدهاء والمكر، وأحياناً أيضاً الرغبة في الانتقام
، يروي عنه بعض من شاركوا في الإعداد لفوز بيل كلينتون في انتخابات عام
1992 أنه جلس بين أصدقائه من العاملين في تلك الحملة بعد أن فاز كلينتون لكي يخططوا
للانتقام ممن عارضوا كلينتون من داخل الحزب الديمقراطي ، وفي لحظة من لحظات تلك
الأمسية أمسك رام بسكين ورفعه عالياً ثم هوى به على الطاولة وهو يذكر اسم احد
المعارضين لكلينتون صائحاً "الموت له .. الموت له" ، ومن تلك الأيام أصبح يلقب بـ
رامبو واشنطن " نسبة إلى اسم بطل أحد الأفلام الأمريكية
المعروفة.
والخلاصة هنا أن استمرار رام
إيمانويل في شغل منصبه بالبيت الأبيض من شأنه أن يجلب الانتقادات لأوباما ، بل وقد
يؤثر على استمراره بالسلطة أو فوزه بولاية ثانية ، خاصة وأن الفضائح داهمته
مبكرا حتى قبل انتقال السلطة إليه رسميا من إدارة سلفه جورج بوش في 20 يناير
المقبل.
قنبلة جوزيف فرح
فهناك قضية شائكة أخرى بجانب فضيحة
"مقعد للبيع في مجلس الشيوخ " ، حيث تدرس المحكمة الأمريكية العليا إمكانية
قبول دعوى قضائية رفعها صحفي أمريكي لبناني الأصل في 5 ديسمبر بهدف منع تنصيب
الرئيس المنتخب باراك أوباما على خلفية التشكيك في شهادة ميلاده.<table align="left"><tr height="1"></tr><tr><td width="1">
</td><td align="center"> </td></tr><tr><td width="1">
</td><td align="center">دعوي ضد تنصيب أوباما </td><td width="1">
</td><td>
</td></tr></table>
الدعوى تطعن في "أهلية" أوباما
بحجة أنه لا يملك شهادة ميلاد تثبت أنه أمريكي بالميلاد وليس التجنيس بحسب ما ينص
الدستور الأمريكي، ويقف وراء القضية الصحفي الأمريكي اللبناني الأصل جوزيف فرح الذي
سبق أن حاول الإطاحة بالرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون من خلال سلسلة تحقيقات
أجراها حول انتحار محامي البيت الأبيض فينس فوستر في عام 1993
.
ويزعم فرح وهو مسيحي متشدد أن
أوباما لم يولد في ولاية هاواي كما يقول وإنما في مومباسا الكينية أثناء تمتع والده
حسين باراك أوباما بالجنسية البريطانية، لكن ولاية هاواي مسقط رأس والدته أعطته
شهادة ميلاد من دون استيفاء الشروط المطلوبة، ويتمسك بأن على المحكمة العليا أن
ترغم أوباما على إبراز شهادة ميلاده للتحقق من أهليته للرئاسة قبل تنصيبه في الـ20
من يناير المقبل.
ونجح الصحفي الذي يدير موقعًا
إلكترونيًّا معاديًا للعرب والمسلمين بجمع أكثر من 45 ألف توقيع على عريضة تطالب
الهيئات الدستورية بإلزام الرئيس المنتخب بإبراز شهادة ميلاده.

وكانت السلطات القضائية على مستوى
ولاية نيويورك قد رفضت التصريح بأي دعوى تطعن في أهلية أوباما للمواطنة، غير أن فرح
وأتباعه لجأوا إلى المحكمة العليا، التي قررت أن تدرس عريضتهم في هذا
الشأن.

ويتولى فرح رئاسة تحرير صحيفة ناحجة في نيويورك، لكن توزيعها
تراجع بنسبة 30%، ولذا يعتقد البعض أن هذا هو السبب وراء بحثه عن "صيد ثمين"
بمحاولة الإطاحة بالرئيس المنتخب قبل استلامه الحكم.
قرض دافيس
ويتواصل مسلسل الفضائح ، حيث كشفت
"صحيفة شيكاغو صن تايمز " أن السيناتور الديمقراطي السابق عن ولاية الينوي
باراك أوباما ساعد مقاولاً في مدينة شيكاغو كان رب عمله سابقاً في الحصول على مبلغ
مليون دولار من مجموعة إسكان في الولاية .
في تلك الفترة كان أوباما عضوا في
مجلس إدارة "صندوق وودز" ومحامياً سابقا في مكتب قانوني يمثل قانوناً المقاول
أليسون دافيس الذي حصل على القرض من الصندوق بعد ضغوط من أوباما على مجلس إدارة
الصندوق للتصويت لصالح منح القرض لدافيس وكان ذلك في عام 1993.
دافيس كافأ أوباما على هذا الأمر
بعد 15 عاما ، حيث تبرع لحملته الانتخابية بمبلغ 25 ألف دولار .

ويرجح المراقبون أن الفضائح التي
تلاحق أوباما لن تتوقف عند ما سبق ، فهناك توقعات بأن يقوم منافسوه الجمهوريون
بالكشف عن مزيد من الفضائح سواء كانت حقيقية أو ملفقة لاستعادة السيطرة على البيت
الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة.